اجرای دقیق قوانین مرتبط با حقوق عامه موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه‌ قضائیه خواهد شددادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: در راستای عمل به ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری به همراه معاونین از دادگستری، دادسرا و فرماندهی انتظامی آمل بازدید و مشکلات وچالش ها بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، علی اکبر عالیشاه تصریح کرد: در راستای عمل به ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر حضور و نظارت دادستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها و مقامات و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث انجام درست وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، به همراه معاونین از دادگستری آمل بازید شد.

وی در دیدار با رئیس دادگستری شهرستان آمل، منصب قضا را شغل انبیا دانست و گفت: قاطعیت و قانون مندی در رسیدگی ها، ضمن همراهی تمامی بخش ها با یکدیگر و مجموعه مدیریت قضایی شهرستان، امری ضروری است.دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران در ادامه با دادستان و قضات دادسرای آمل دیدار و در خصوص حل مشکلات موجود در سخنانی گفت: مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه ‌قضائیه احیای حقوق عامه است ومسئولان عالی قضایی نیز همواره به این موضوع تاکید کردند که در رأس برنامه‌ها قرار گیرد.وی با تاکید بر نقش دادستان ها دراحیای حقوق عامه گفت: اجرای دقیق قوانین مرتبط با حقوق عامه، ارزیابی و بازرسی های منظم و دوره‌ای بر عملکرد ها در خصوص حسن اجرای دستورالعمل ها و پیگیری حقوق عامه و بخشنامه‌های مرتبط ، موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه‌ قضائیه خواهد شد.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان تصریح کرد: علیرغم اینکه با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم، سعی داریم به طریق نیکو و قاطعیت به موضوعات رسیدگی کنیم تا مبادا حق کسی ضایع شود. عالیشاه دردیدار با فرماندهی و نیروهای انتظامی این شهرستان بر ضرورت آموزش پذیری و نظارت ضابطین از یک سو و از سوی دیگر اهتمام دادسرا و فرماندهی انتظامی بر آموزش نیروهای جوان تاکید کرد وگفت: بخش عمده ای از آیین دادرسی کیفری به شرح وظایف ضابطان دادگستری و حدود اختیارات آنها، هم چنین برشمردن جرائم و مجازات های آنها اختصاص داده شده است و این موضوع حکایت از حساسیت این شغل دارد.

وی افزود: اجرای دستورات قضایی و اجرای حکم که یکی از حساس ترین بخش رسیدگی قضایی است به عهده ضابطین است؛ لذا ضرورت دارد این عناصر انتظامی مستمراً تحت آموزش و نظارت قرار داشته باشند تا شاهد کاهش حداکثری میزان جرایم توسط آنها باشیم.